أتت المادة ٣٧ من قانون المخدرات على ذكر عقوبات مقترفي هذا النوع من الجرائم حيث تعد قضايا المخدرات من أخطر الجرائم التي تحرص الأنظمة على مكافحتها لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع وفي المملكة العربية السعودية جاءت الأنظمة بنصوص واضحة وصارمة لتنظيم هذه الجرائم وتحديد عقوباتها وفهم هذه المادة يساعد على إدراك الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى عواقب جسيمة.
المادة ٣٧ من قانون المخدرات
تنص المادة ٣٧ من قانون المخدرات في نظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية على فرض عقوبات مشددة على مرتكبي الجرائم المرتبطة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وتشمل هذه الجرائم التهريب والترويج والتصنيع والاستيراد أو الاشتراك في أي منها ووتأتي هذه المادة بهدف حماية المجتمع من أخطار المخدرات والحد من انتشارها لما لها من آثار خطيرة على الأمن والصحة العامة.
شرح المادة 37 من قانون المخدرات
تنص المادة ٣٧ من قانون المخدرات في المملكة العربية السعودية على عقوبات شديدة مع إتاحة تقدير العقوبة في بعض الظروف وذلك على النحو التالي:
أولا: يعاقب بالقتل تعزيرا كل من يثبت ارتكابه أحد الأفعال التالية:
- تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
- استلام هذه المواد من مهرب.
- جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو تحويلها أو استخراجها أو زراعتها أو تلقيها بقصد الترويج دون ترخيص.
- الاشتراك أو الاتفاق على ارتكاب أي من هذه الأفعال.
- الترويج للمرة الأولى إذا سبق الحكم عليه في جرائم مرتبطة بالمخدرات.
- ترويج المخدرات للمرة الثانية بعد صدور حكم سابق بالإدانة.
ثانيا: يجوز للمحكمة النزول عن عقوبة القتل إذا رأت أسبابا تستدعي ذلك لتصبح العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة مع الجلد والغرامة المالية التي لا تقل عن مائة ألف ريال.
ثالثا: في بعض الحالات المشددة إذا لم تطبق عقوبة القتل يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة مع الجلد والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال وذلك في الحالات التالية:
- العودة لارتكاب الجريمة بعد صدور حكم سابق فيها.
- إذا كان الجاني موظفا عاما أو من الجهات المسؤولة عن مكافحة المخدرات أو الرقابة عليها.
- إذا كان ضمن عصابة منظمة أو ارتبطت الجريمة بجرائم أخرى مثل تهريب الأسلحة أو الإرهاب.
- إذا كان الجاني مسلحا واستخدم السلاح أثناء تنفيذ الجريمة.
تعرف ايضا على : عقوبة حيازة المخدرات بقصد الترويج في السعودية
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات
تعريفات نظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية تساعدك على فهم ما ورد في نصوص القوانين والتشريعات.
أولًا: التعريفات:
- الاستخلاص: فصل مكونات المادة للحصول على المخدر أو المؤثر العقلي.
- الإنتاج والصنع: استخراج المواد المخدرة من مصدرها النباتي أو تصنيعها وتحويلها بطرق مختلفة.
- التهريب: كل فعل يعد تهريبا وفقا لنظام الجمارك.
- الجلب والتصدير: إدخال المواد المخدرة إلى المملكة أو إخراجها منها.
- الحجز التحفظي والمصادرة: منع التصرف في الأموال مؤقتا أو نقل ملكيتها للدولة بحكم قضائي.
- الحيازة والإحراز: وضع اليد على المواد المخدرة سواء بقصد التملك أو لأي غرض آخر.
- الدليل المادي والخبرة الفنية: تحليل المادة المضبوطة في مختبر معتمد للتأكد من طبيعتها.
- السلائف الكيميائية: مواد تستخدم في تصنيع المخدرات بشكل غير مشروع.
- غسل الأموال: إخفاء أو تمويه مصدر الأموال الناتجة عن الجرائم أو تحويلها لإظهارها بشكل مشروع.
- اللائحة: القواعد التنفيذية التي توضح كيفية تطبيق النظام.
- المتحصلات والأموال: كل ما يتم الحصول عليه نتيجة جرائم المخدرات سواء أموال أو ممتلكات.
- المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو مصنعة مدرجة ضمن الجداول المعتمدة في النظام.
- المؤثرات العقلية: مواد تؤثر على العقل ومدرجة في الجداول المخصصة لها.
- الوساطة: التوسط بين أطراف التعامل في المخدرات لإتمام الصفقة مقابل أو دون مقابل.
ثانيًا: أهم الأحكام العامة:
- لا يعد من قبيل الجلب أو التهريب الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة والموجودة في وسائل النقل للحالات الطارئة بشرط التصريح بها والإفصاح عنها عند الدخول والخروج.
ثالثًا: الأفعال التي تعد جرائم:
- تهريب المخدرات أو استلامها من المهربين.
- التعامل بها بكافة الصور مثل الاستيراد أو التصدير أو التصنيع أو الحيازة أو البيع أو التعاطي أو النقل أو الوساطة خارج الإطار النظامي.
- زراعة النباتات المخدرة أو التعامل بها في جميع مراحلها.
- تصنيع أو توفير أدوات تستخدم في إنتاج المخدرات.
- غسل الأموال الناتجة عن هذه الجرائم.
- الاشتراك أو التحريض أو المساعدة أو الشروع في أي من هذه الأفعال.
رابعًا: الاختصاص القضائي:
الجهات المختصة لها صلاحية لملاحقة هذه الجرائم إذا وقعت داخل المملكة أو امتدت آثارها إليها أو إذا ارتكبت على سفن أو طائرات تحمل العلم السعودي أو في بعض الحالات خارج المملكة إذا كان الفاعل سعوديا ولم يحاكم في الخارج.
نص المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات السعودي
تنص المادة ٣٧ من قانون المخدرات من نظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية على فرض عقوبات مشددة على جرائم المخدرات ومن هذه العقوبات:
أولا: عقوبة القتل تعزيرا:
تطبق هذه العقوبة على من يثبت ارتكابه أحد الأفعال التالية:
- تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
- استلام هذه المواد من مهرب.
- جلب أو استيراد أو تصدير أو تصنيع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة المواد المخدرة بقصد الترويج دون ترخيص.
- الاتفاق أو الاشتراك في تنفيذ أي من هذه الجرائم.
- ترويج المخدرات للمرة الثانية بعد صدور حكم سابق.
- الترويج للمرة الأولى إذا كان قد سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المرتبطة بالمخدرات.
ثانيا: النزول عن عقوبة القتل:
يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إلى:
- السجن مدة لا تقل عن 15 سنة.
- الجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة في كل دفعة.
- غرامة لا تقل عن 100000 ريال.
ويتم ذلك بناء على ظروف كل قضية وما تراه المحكمة من أسباب تستدعي التخفيف.
قد يهمك ايضا : حكم الوسيط في المخدرات
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية
تعد قضايا المخدرات من القضايا الجنائية الحساسة التي تتعامل معها الأنظمة في المملكة العربية السعودية بصرامة كبيرة إلا أن الحكم في هذه القضايا لا يكون بالإدانة دائما فقد تنتهي بعض القضايا بالبراءة عند عدم اكتمال الأدلة أو انتفاء أركان الجريمة أو وجود أسباب قانونية واقعية.
- عدم اكتمال أركان الجريمة: إذا لم تتوافر العناصر الأساسية للجريمة مثل الركن المادي أو المعنوي فإن الجريمة لا تكون قائمة من الأساس.
- وجود خلل في الإثبات: في حال عدم القدرة على إثبات الجريمة بشكل واضح وقاطع سواء من حيث الفعل أو النية قد يؤدي ذلك إلى الحكم بالبراءة.
- الإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة: إذا بادر المتهم أو أحد المتورطين بإبلاغ الجهات المختصة قبل علمها بالجريمة فقد يكون ذلك سببا للإعفاء أو البراءة.
- طلب العلاج من الإدمان: في حال تقدم المتهم أو أحد أفراد أسرته بطلب علاجه من الإدمان قد يؤخذ ذلك بعين الاعتبار في تخفيف المسؤولية أو الإعفاء.
- صغر السن وعدم وجود سوابق: إذا كان المتهم طالبا ولم يتجاوز عمره عشرين عاما ولا توجد له سوابق وكانت الواقعة لأول مرة فقد يكون ذلك سببا للبراءة أو التخفيف.
- انتفاء القصد الجنائي: إذا ثبت أن المتهم لم يكن على علم بطبيعة المادة المخدرة أو لم تكن لديه نية لاستخدامها أو الاتجار بها فقد يؤدي ذلك إلى انتفاء الجريمة.
أفضل محامي جنائي في السعودية
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة في قضايا المخدرات أو ترغب في فهم موقفك القانوني بدقة أو معرفة ما تعنيه المادة ٣٧ من قانون المخدرات فإن شركة رياض الحربي للمحاماة توفر لك الدعم والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه القضايا باحترافية تواصل الآن للحصول على استشارة تساعدك على حماية حقوقك واتخاذ القرار الصحيح.
الأسئلة الشائعة
ما هي المادة 37 من قانون العقوبات؟
هي مادة تنص على عقوبات المشاركة في جرائم المخدرات.
حكم الماده ٣٧؟
توقيع عقوبات مشددة قد تصل إلى القتل تعزيرا أو السجن طويل المدة مع الجلد والغرامة بحسب جسامة الجريمة وظروفها.
ما هي الفقرة 1 من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات؟
تتعلق بتحديد عقوبة من يتعاطى أو يحوز مواد مخدرة بغير قصد الترويج وفق ما يقرره النظام من عقوبات مخففة مقارنة بجرائم التهريب والترويج.