يقر القانون عقوبات صارمة في حال توافر أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال، وذلك لمكافحة الطرق الإجرامية غير المشروعة والمخالفة للقانون، بجانب استحداث برامج التوعية والامتثال الداخلي داخل المؤسسات للحد من انتشارها ومعرفة مخاطرها، كما يحمي النظام السعودي نفسه من جرائم غسل الأموال عبر عدة طرق آمنة وملزمة، بالإضافة إلى ذكر توصيات نصت عليها مجموعة العمل المالي تساهم في تعزيز مكافحة الجريمة، أيضا هناك أدلة مباشرة واضحة للقيام بهذه العملية الإجرامية، لكي تطبق الجهات المختصة العقوبات وفق آليات وضوابط واضحة.
أركان غسل الأموال في النظام السعودي
ترتكز أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي على ركنين أساسيين، وهما كالآتي:
- الركن المادي
وهو الذي يتأتى من الفعل ونتيجته، والرابط السببي الذي يربطهما ببعضهما، وخلال الآتي نوضحها لك بشيء من التفصيل:
الفعل: وهو عبارة عن التصرفات التي تصدر من الأشخاص في سبيل إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، أو للشروع في تمويه أو حيلة معينة لإتمام هذا الأمر.
النتيجة الجرمية: وهي التي تتخطى فكرة الفعل ذاته، إلى الوصول إلى النتيجة الجرمية لحيلة وتمويه إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، بالإضافة إلى مساعدة المجرمين في الفرار من العقوبة المقررة.
الرابطة السببية: وهي المرحلة التي تلي النتيجة الجرمية، بحيث تتمثل في إخفاء مصدر الأموال أو تمويله، وذلك بسبب تصرفات الفاعل المباشرة.
- الركن المعنوى
يختلف الركن المعنوي عن الركن المادي، فإذا كان الثاني يهتم بالفعل ونتيجته، فإن الركن المعنوي يتكون من القصد والنية الجرمية، وفيما يلي بيان ذلك:
القصد الجنائي: القصد الجنائي لا يتحقق إلا إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتحقيق النتيجة الإجرامية، وذلك إذا ساعد الجاني في أن يفلت من العقاب، أو قام بإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.
النية الجرمية: وفيما يخص النية الجرمية فإنها ترتبط بمدى علم الجاني بأن هذا الفعل يعاقب عليه القانون، ومع ذلك أصر على فعله، هنا قد توفرت النية الجرمية لدى الجاني.
ما معنى غسل أموال؟
تتردد كلمة غسل أموال كثيرًا، والمقصود بها هو جمع أموال كثيرة من طرق إجرامية غير مشروعة ومخالفة للقانون، كالإتجار في الأعضاء، أو تجارة المواد المخدرة، أو تهربات ضريبية، وغيرها من أنواع الفساد، ثم بعد ذلك يتم تحويلها لأموال تبدو أمام الناس أنها أتت من أعمال مشروعة عن طريق الزج بها في النظام المالي، وهي جريمة من أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي.
وفي المادة (2) من نظام مكافحة جرائم غسل الأموال السعودي تم توضيح معنى غسل الأموال، حيث يحكم على الأشخاص أو الجهات بارتكاب جريمة جريمة غسل الأموال إذا قاموا بالأفعال التالية:-
- نقل الأموال أو العمل على تحويلها أو عمل أي إجراء لتمويه عدم مشروعيتها مع العلم بأنها أتت نتيجة عمل إجرامي غير مشروع.
- العمل على كسب الأموال بشكل مستمر مع العلم بعدم مشروعيتها وأنها أتت من طريق مشبوه مخالف للقوانين .
- إخفاء الأموال بكافة الأشكال مع العلم بأنها أتت من عمل إجرامي غير مشروع يعد ركنا من أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي.
عقوبة غسل الأموال في السعودية
أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، أما الحبس فإنه يكون بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن عشر سنوات، بالإضافة إلى الغرامة التي لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وقد يتم تطبيق العقوبتين معا.
هناك أحوال يتم فيها تغليظ عقوبة غسل الأموال في السعودية، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمسة عشر عاما، وفيما يخص الغرامة فإنها تقدر في هذه الحالة بما لا يزيد عن سبعة ملايين ريال، أو بهاتين العقوبتين.
ويتم تطبيق العقوبة المغلظة إذا اقترنت الجريمة بالأشياء التالية:
- إذا كان غسيل الأموال في عملية الإتجار بالبشر
- غسل الأموال غير المشروعة باستخدام الأسلحة والعنف تجاه الناس
- ارتكاب الجريمة بشكل منظم من خلال مجموعة من الناس
- إذا تنفيذ هذه العملية في أماكن معينة مثل المؤسسات الخيرية، المرافق الخدمية، الجمعيات الخيرية.
- ارتباط العملية بوظيفة الجاني، أو أقدم على ارتكاب الجريمة عن طريق النفوذ أو السلطة.
- إذا تم إدانة الجاني من خلال أحكام سابقة عليه، سواء أكانت محلية أو أجنبية
الجزاءات النظامية وفق نظام مكافحة غسل الأموال السعودي السجن، الغرامة، مصادرة الأموال
حدد القانون السعودي عقوبات صارمة على كل من ارتكب جريمة غسل الأموال، فإنه في حال اكتمال أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تتخطى عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال، أو بهاتين العقوبتين.
في حالة ما إذا قام بارتكاب هذا الفعل شخصا اعتباريا فإن الغرامة تصل إلى نحو خمسين مليون ريال سعودي.
أما فيما يخص مصادرة الأموال فإنه قد اشترط القانون أنه في حالة توافر أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي فإنه لا بد من التأكد من وجود الأدلة الكافية وثبوت الإدانة حتى يصدر الحكم القضائي بدون أي خلل.
ويتم مصادرة الأموال في الأمور التالية:
- الأموال المغسولة، يتم مصادرتها بشكل كامل
- في حالة اختلاط أموال تم اكتسابها بشكل مشروع مع أموال مغسولة يتم مصادرة القيمة المقدرة لها بدون إخلال
- الوسائط
وفي النهاية تقوم المحكمة بصدور قرارها بمصادرة هذه الأموال التي تم اكتسابها بشكل غير مشروع، بغض النظر عن وجودها في حيازة مرتكب الجريمة أو في ملكية شخص آخر.
الشروط الواجب توافرها لقيام الجريمة
هناك شروط ينبغي تواجدها لقيام أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي، وذلك على النحو التالي:-
- أن تكون هذا الأموال قد تم اكتسابها من خلال جريمة حقيقية أصلية، وذلك مثل (القتل- بيع الأعضاء- تجارة المواد المخدرة- الإتجار بالبشر) وغيرها من أنواع الفساد
- أن يكون القصد هو مساعدة المجرمين الذين ارتكبوا جريمة غسل الأموال ليفلتوا من من عواقب الجزاءات النظامية
تعرف على : عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص في السعودية
الأدلة المباشرة لجريمة غسل الأموال
ومن أبرز الأدلة المباشرة التي تكتمل بها أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي الآتي:
- اعتراف صادر من المجرمين أو الشركاء بارتكابهم جريمة غسل الأموال
- تحويل الأموال عن طريق الحسابات البنكية إلى جهات غير مشروعة في السعودية أو غيرها
- وتقوم الجهات التنفيذية والرقابية في سبيل مكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة، وإصدار التعليمات لكافة المؤسسات والجهات والأعمال.
أبرز الأمثلة الواقعية على غسل الأموال
تأتي أبرز الأمثلة الواقعية في إطار تحقيق أركان جريمة غسل الأموال على النحو التالي:
قضايا منشورة عن غسل الأموال في المملكة:
- قضية غسل الأموال 1434
تتمثل هذه القضية في أن المدعى عليه قام بارتكاب عمل مجرم قانونيا على خلفية غسل الأموال، وذلك كونه اكتسب مبلغا بقيمة 4000 ريالا سعوديا، وكان على علم تام بأنه مكتسب عن طريق غير شرعي، وقد قام بالإقرار أنه يعمل في شركة ما دون أن تشغله في أي عمل، وتركت له المؤسسة أن يعمل لحسابه الخاص، وهذا يعد مخالفة صريحة لقانون العمل.. وفي النهاية تمت إدانته من قبل المحكمة بتهمة غسل الأموال، وكان الحكم أنه عوقب بالسجن خمسة أيام، وأعيدت كافة المضبوطات إليه.
- قضية غسل الأموال 1443
يأتي ملخص هذه القضية أنه قد قام عدة أشخاص، مواطنون ووافدون بارتكاب سلوك مجرم، وذلك عن طريق حساباتهم البنكية، حيث كانوا يستخدمون المقابل المادي الشهري العائد إليهم والذي يبلغ 10 ريال سعودي كغطاء لتحويل الأموال غير المشروعة إلى خارج المملكة تحت مظلة نشاط تجاري بشكل صوري، وقد قضت المحكمة بإدانتهم والحكم عليهم بالسجن لمدة وصلت إلى 31 عاما، وبغرامة أكثر 152، وهي تمثل قيمة المال غير المشروع الذي تم تهريبه خارج المملكة.. هذا بجانب منعهم من السفر كعقوبة إضافية، ومدة المنع نفس مدة السجن، أما بشأن المتهمين الأجانب، فيتم إبعادهم عن البلاد فور انتهاء مدة السجن.
كيف يحمي النظام السعودي نفسه من جرائم غسل الأموال؟
في حالة تحقق أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي يحمي النظام السعودي نفسه بالآتي:-
- جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال
في إطار مكافحة غسل الأموال وردع الجناة سارعت المملكة إلى مواجهة هذه الجريمة عن طريق تطبيق معايير رقابية مشددة تلزم بها المؤسسات المالية، بالإضافة إلى أنه في حالة الشعور بوجود عمليات مشبوهة يتم إبلاغ الجهات المختصة عن طريق الوحدات التي إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض، أيضا قامت الوزارات والهيئات في كافة المؤسسات بوضع برامج توعوية لمجابهة خطر غسل الأموال وكيفية مكافحة هذه الجريمة بشكل سليم.
- برامج التوعية والامتثال الداخلي
سارعت المملكة العربية السعودية إلى تطبيق برامج التوعية والامتثال الداخلي داخل المؤسسات بهدف نشر الوعي بمخاطر جرائم غسل الأموال، وكذلك الكشف المبكر عن العمليات المشبوهة، ولهذه البرامج عدة أهداف تسعى إليها على رأسها توعية الموظفين بعمليات غسيل الأموال وخطورتها، وحماية سمعة المؤسسات.
- التعاون مع الجهات الدولية المختصة
تعمد المملكة العربية السعودية إلى التعاون مع الجهات الدولة المختصة عندما تمتد جرائم غسل الأموال إلى الحدود، ما يحتم عليها حينئذ إلى تعاون دولي، لا سيما إذا كانت الأطراف المعنية في دولة أخرى.
وطبقا لمواد القانون السعودي فإن التعاون مع الجهات الدولية المختصة لا بد فيه من الآتي:
- التعاون مع الجهات الدولية المتخصصة لا يكون إلا بموجب اتفاق سري يتم إبرامه بين الدول الأطراف المعنية.
- السلطات المختصة في السعودية تكلف جهات أجنبية بإجراء التحريات اللازمة من خلال طلب رسمي
- يتم تقديم المساعدة اللازمة لإجراء التحقيقات المرتبطة بغسل الأموال
- تسليم واستلام المتهمين بين المملكة والدول الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن للمملكة الحق في محاكمة الشخص المطلوب إذا لم تقبل الدول الأخرى بتسليمه ورفضت.
قد يهمك ايضا : عقوبة عدم سداد القرض في السعودية
أبرز التوصيات التي نصت عليها مجموعة العمل المالي التي تساهم في تعزيز مكافحة جريمة غسل الأموال
- تقييم المخاطر وتطبيق المنهج القائم على المخاطر
وهذا ما يقع على كاهل الدولة بتوفير آلية منظمة لتحديد المفاهيم الخاصة بغسل الأموال وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى استحداث منظمات تعمل على مدار الساعة لتقييم آلية هذه المخاطر، بجانب إلزام كافة المؤسسات والمهن بضرورة التعامل بحذر واتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يتم تحديدها.
التعاون والتنسيق الوطنيين
في سبيل تحديد أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي والتعامل معها بحذر وترقب ينبغي أن يكون هناك تعاون مستمر وتنسيق بين الجهات، وذلك لتبادل المعلومات والتنسيق الذي يحد من انتشار جرائم غسل الأموال، وهذا ما يستدعي أن تقدم كل هيئة نظرتها نحو المخاطر وآلية التعامل معها ليسهم في تعزيز مكافحة الجريمة.
التدابير الوقائية
لكي تعمل الدولة على التحجيم من اكتمال أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي لا بد من اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة التي تسهم في مكافحة جرائم غسل الأموال من الانتشار، وذلك على النحو التالي:
التحريات الفورية عن أي عمليات مشبوهة من الممكن أن تكون متورطة في جرائم غسل الأموال.
عند الاشتباه في أي تورط في قضايا غسل الأموال يتم تجميد الحسابات البنكية بشكل فوري
تلتزم المؤسسات بالتحري الجيد لعملائها وطبيعة عملهم لضمان عدم التورط في قضايا غسل الأموال، وذلك يسهم بشكل كبير في مكافحة هذه الجرائم.
أفضل محامي جنائي في السعودية
تعرفنا في هذا المقال على أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي، وعقوبته المقررة وفق مواد القانون، بالإضافة إلى تعريف واضح لمفهوم غسل الأموال والشروط الواجب توافرها لقيام الجريمة، بجانب ذكر الأدلة المباشرة لجرائم الغسل، وكيف يحمي النظام السعودي نفسه منها، وصولا إلى أبرز التوصيات التي نصت عليها مجموعة العمل المالي، إذا كنت تواجه مشكلة قانونية تحتاج إلى حل وتمثيل قانوني قادر على مساعدتك تواصل مع شركة المحامي رياض الحربي.
الأسئلة الشائعة
ما معنى غسل الأموال؟
غسل الأموالى هو جمعها من طرق إجرامية غير مشروعة ومخالفة للقانون، كالإتجار في الأعضاء، أو تجارة المواد المخدرة، أو تهربات ضريبية، وغيرها من أنواع الفساد، وتحويلها بعد ذلك لأموال تبدو أمام الناس أنها أتت من أعمال مشروعة عن طريق الزج بها في النظام المالي.
ما هي عقوبة جرائم غسل الأموال؟
في حال ارتكاب أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، أو بهاتين العقوبتين، وقد يتم تغليظ العقوبة ليصل السجن إلى ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، وغرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، أو بهاتين العقوبتين.
ما هي أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي؟
تتكون أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي على ركنين أساسيين وهما: الركن المادي، والركن المعنوي.. الركن المادي هو الذي يتأتى من الفعل ونتيجته والرابط السببي الذي يربطهما ببعضهما، وينقسم إلى:
- فعل
- نتيجة جريمة
- رابطة سببية
أم الركن الثاني وهو المعنوي الذي يرتبط بالقصد والنية والفعل ونتيجته، وينقسم إلى:
- القصد الجنائي: لا يتحقق إلا إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتحقيق النتيجة الإجرامية.
- النية الجرمية: وفيما يخص النية الجرمية فإنها ترتبط بمدى علم الجاني بأن هذا الفعل يعاقب عليه القانون ومع ذلك أصر على فعله.
ما هي الأدلة المباشرة لجريمة غسل الأموال؟
هناك أدلة بارزة مباشرة تكتمل بها أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي الآتي:
- اعتراف صادر من المجرمين أو الشركاء بارتكابهم جريمة غسل الأموال
- تحويل الأموال عن طريق الحسابات البنكية إلى جهات غير مشروعة في السعودية أو غيرها
كيف يحمي النظام السعودي نفسه من جرائم غسل الأموال؟
يحمي النظام السعودي نفسه من جرائم غسل الأموال عن طريق الآتي:
- جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال
وذلك بتطبيق معايير رقابية مشددة تلزم بها المؤسسات المالية، بالإضافة إلى أنه في حالة الشعور بوجود عمليات مشبوهة يتم إبلاغ الجهات المختصة عن طريق الوحدات التي إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض.
- برامج التوعية والامتثال الداخلي
يأتي ذلك عن طريق تطبيق برامج التوعية والامتثال الداخلي داخل المؤسسات بهدف نشر الوعي بمخاطر جرائم غسل الأموال، وكذلك الكشف المبكر عن العمليات المشبوهة، ولهذه البرامج عدة أهداف تسعى إليها على رأسها توعية الموظفين بعمليات غسيل الأموال وخطورتها، وحماية سمعة المؤسسات.
- التعاون مع الجهات الدولية المختصة
كذلك عمدت المملكة إلى تعزيز روح التعاون مع الجهات المختصة عندما تمتد جرائم غسل الأموال إلى الحدود، ما يحتم عليها حينئذ إلى تعاون دولي، لا سيما إذا كانت الأطراف المعنية في دولة أخرى.