تحدد المادة 85 من نظام العمل السعودي بوضوح آلية التدرج في استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعامل في حال انتهاء العلاقة التعاقدية بناءً على رغبته ومبادراته الشخصية بتقديم الاستقالة. وتعمل هذه المادة كميزان تشريعي دقيق يربط بين عدد سنوات الخدمة الفعلية المتتالية التي قضاها الموظف في المنشأة وبين النسبة المئوية التي يحق له صرفها قانونياً، مما يسهم في تنظيم حقوق الطرفين وضمان استقرار بيئة العمل لسنوات أطول داخل مؤسسات القطاع الخاص بالمملكة.
في هذا الدليل، سنستعرض بالتفصيل نص المادة 85، وشرحها القانوني، والفرق بينها وبين المادة 84، مع توضيح مصير مستحقات الموظف إذا كانت مدة خدمته أقل من سنتين.
نص المادة 85 من نظام العمل وشرحها
يركز نص المادة 85 بشكل مباشر على تدرج استحقاق الموظف للمكافأة بناءً على سنوات الخدمة التي قضاها في المنشأة إذا انتهت الرابطة العمالية بناءً على رغبته (الاستقالة).
نص المادة 85:
“إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر”.
شرح المادة 85 من نظام العمل (حسب سنوات الخدمة)
تضع هذه المادة “معادلة التدرج” لحماية أصحاب العمل من الاستقالات المفاجئة دون إتمام مدد خدمة تمنح المنشأة الاستقرار، وتتلخص في ثلاثة مستويات رئيسية:
- المستوى الأول (من سنتين إلى 5 سنوات): إذا استقال العامل وكانت خدمته تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات، فإنه يستحق (ثلث) قيمة مكافأة نهاية الخدمة فقط عن تلك الفترة.
- المستوى الثاني (من 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات): إذا امتدت خدمته لأكثر من 5 سنوات ولم تصل إلى 10 سنوات، فإنه يستحق (ثلثي) قيمة المكافأة.
- المستوى الثالث (10 سنوات فأكثر): إذا أتم الموظف 10 سنوات متتالية في المنشأة ثم استقال، تسقط كل النسب المقيدة، ويستحق المكافأة كاملة (100%) كأنه أُقيل أو انتهى عقده طبيعياً.
الفرق بين المادة 84 و 85 في نظام العمل
يحدث خلط كبير بين المواد المنظمة للمكافأة، ولتوضيح الرؤية، إليك الفروق الجوهرية في الجدول التالي:
| وجه المقارنة | المادة 84 من نظام العمل | المادة 85 من نظام العمل |
| السبب الرئيسي | تنظم المكافأة في حال انتهاء العقد طبيعياً (انتهاء المدة، الفصل المشروع، الاتفاق الودي). | تنظم المكافأة في حال استقالة العامل برغبته المنفردة. |
| طريقة الحساب الأساسية | أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة تالية. | تعتمد على تطبيق “نسب الخصم” (الثلث أو الثلثين) على الحسبة الأساسية للمادة 84. |
| شرط الحد الأدنى | يستحق العامل المكافأة حتى لو كانت مدة الخدمة أقل من سنتين (تُحسب الأجزاء بنسبة ما قضاه في العمل). | يشترط إكمال سنتين متتاليتين على الأقل لاستحقاق أي جزء من المكافأة. |
إذا كانت مدة الخدمة أقل من سنتين متتاليتين
يعد هذا التساؤل من أكثر الأسئلة شيوعاً بين الموظفين في القطاع الخاص: ماذا لو تقدمت باستقالتي ولم أكمل سنتين في الشركة؟
بناءً على المفهوم المخالف الصريح للمادة 85:
إذا كانت مدة الخدمة أقل من سنتين متتاليتين وقدم الموظف استقالته، فإنه لا يستحق أي مكافأة لنهاية الخدمة على الإطلاق.
وتُستثنى من ذلك الحالات الاضطرارية القهرية التي نصت عليها المادة 87 من النظام (مثل ترك العاملة للعمل خلال ستة أشهر من عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من وضعها، أو حالات القوة القهرية)، حيث تستحق المكافأة كاملة دون النظر لتدرج المادة 85.
إذا كانت مدة خدمة العامل سنتين ولا تزيد على خمس سنوات
تعد هذه المدة هي الفئة الأولى في تدرج المادة 85، وتحكمها القواعد التالية:
- نسبة الاستحقاق: يستحق العامل في هذه الحالة ثلث المكافأة فقط.
- طريقة الحساب: يتم أولاً حساب المكافأة كاملة على أساس المادة 84 (نصف أجر شهر عن كل سنة)، ثم يُقسم الناتج على 3.
- مثال رقمي: موظف راتبه 6000 ريال، واستقال بعد خدمة 4 سنوات.
- حسب المادة 84، المكافأة الكاملة هي: 4 سنوات × 3000 ريال (نصف شهر) = 12,000 ريال.
- حسب المادة 85، بما أن خدمته بين سنتين و5 سنوات، يستحق الثلث: 12,000 ÷ 3 = 4,000 ريال.
تعرف على : إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
أحكام قضائية طبقت المادة 85 من نظام العمل
استقرت الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية على مبادئ قضائية صارمة عند تطبيق المادة 85، ومن أبرز ما جاء في هذه الأحكام:
- التأكيد على صفة “الاستقالة”: قضت المحاكم بأن العبرة في تطبيق المادة 85 هي بالسبب الحقيقي لإنهاء العقد. فإذا أثبت العامل أن استقالته كانت نتيجة ضغط أو مضايقات من صاحب العمل (ما يُعرف نظاماً بالحالات التي تحق للعامل ترك العمل مع الاحتفاظ بمكافأته كاملة بموجب المادة 81)، فإن المحكمة تستبعد المادة 85 وتمنحه المكافأة كاملة طبقاً للمادة 84.
- إلزامية التدرج: ردت المحاكم العديد من دعاوى الشركات التي طالبت بحرمان الموظف من مكافأته بالكامل لمجرد استقالته بعد 3 سنوات، وألزمت الشركات بدفع “الثلث” نظاماً، مؤكدة أن نص المادة 85 قطعي الدلالة ولا يجوز لصاحب العمل تشديده بلائحته الداخلية.
كيف أحسب مستحقاتي بعد الاستقالة؟
عند تقديم الاستقالة، لا تقتصر مستحقاتك على مكافأة نهاية الخدمة فقط؛ بل تشمل تصفية مالية كاملة تحتوي على:
- مكافأة نهاية الخدمة: المحسوبة بالتدرج (الثلث، الثلثين، أو كاملة) بناءً على سنوات خدمتك بموجب المادة 85.
- رصيد الإجازات السنوية: تعويض مالي عن أيام الإجازات المستحقة التي لم تقم بأخذها خلال فترة عملك، وتُحسب على أساس الأجر الفعلي الأخير.
- أجر الأيام الفعالة: راتب الأيام التي عملت بها في الشهر الأخير حتى تاريخ سريان الاستقالة.
- المستحقات البدلية أو العمولات: أي عمولات مبيعات متحصلة أو بونص منصوص عليه في العقد يستحق الصرف وقت الإنهاء.
شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة وفق المادة 85
لكي يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند تقديم استقالته بموجب المادة 85، يجب استيفاء الشروط التالية:
- أن يكون إنهاء العقد بمبادرة العامل: أي أن تنتهي العلاقة التعاقدية بناءً على رغبة الموظف المحضة (الاستقالة)، وليس بفصل من صاحب العمل أو انتهاء مدة العقد المحدد المدة.
- إكمال الحد الأدنى للخدمة: يجب ألا تقل مدة خدمة العامل عن سنتين متتاليتين لدى نفس صاحب العمل.
- عدم وجود حالات المادة 80: ألا تكون الاستقالة وسيلة للهروب من فصل مشروع بموجب المادة 80 (مثل التزوير أو إفشاء الأسرار)، حيث يسقط حق المكافأة في بعض تلك الحالات.
- تقديم إشعار الاستقالة النظامي: الالتزام بمدد الإشعار (الإنذار) المنصوص عليها في العقد أو المادة 75 من نظام العمل (60 يوماً للعقد غير محدد المدة، و30 يوماً للمحدد المدة) لتجنب اقتطاع تعويضات لصالح الشركة.
حماية حقوق الموظفين عند الاستقالة في إطار المادة 85
رغم أن المادة 85 تقتطع جزءاً من المكافأة عند الاستقالة، إلا أن النظام وفر آليات لحماية حقوق الموظف تمنع استغلال هذه المادة:
- منع التحايل بتسمية الإنهاء: لا يحق لصاحب العمل إجبار الموظف على تقديم استقالته ليتهرب من دفع المكافأة كاملة (المادة 84). أي استقالة يثبت الإكراه فيها تُبطل تطبيق المادة 85.
- حساب الأجر الفعلي: تُحسب المكافأة بناءً على آخر أجر فعلي كان يتقاضاه العامل (الأساسي + البدلات الثابتة كالسكن والمواصلات)، وليس الأجر
- الأساسي فقط، وهو ما يرفع القيمة المالية الإجمالية للثلث أو الثلثين المستحقين.
المادة 84: إنهاء العقد من قِبَل صاحب العمل
في هذه الحالة، يكون الموظف مستحقاً للمكافأة كاملة (100%) دون النظر لشرط السنتين. تُحسب كأجزاء من السنة من اليوم الأول للعمل، وتكون المعادلة: (نصف أجر شهر عن أول 5 سنوات + أجر شهر كامل عن كل سنة تالية).
قد يهمك ايضا : الماده ٧٥ من مكتب العمل
المادة 85 من نظام العمل: إنهاء العقد بمبادرة العامل (الاستقالة)
هنا يتدخل النظام لحماية استقرار المنشآت، فيضع شروطاً تقييدية (خصم ثلثي المكافأة أو ثلثها)؛ لأن الموظف هو من اختار إنهاء العلاقة برغبته المنفردة، ولا يستحق المكافأة كاملة إلا إذا أمضى 10 سنوات في خدمة المنشأة.
أفضل محامي قضايا عمالية بالمملكة
عندما يتعلق الأمر بالفصل في منازعات الاستقالة وتصفية المستحقات وتطبيق نسب الخصم المعقدة في المواد 84 و85 من نظام العمل، فإن الاستعانة بالخبرة القضائية المتخصصة تعد الخطوة الأهم لضمان الحقوق. وتبرز شركة المحامي رياض الحربي للمحاماة والأستشارات القانونية كأحد أفضل المحامين العماليين في المملكة العربية السعودية، بفضل باعه الطويل وخبرته العميقة في تمثيل أطراف العلاقة التعاقدية أمام المحاكم العمالية ولجان التسوية الودية
الأسئلة الشائعة
هل أستحق مكافأة نهاية خدمة إذا استقلت قبل مرور سنتين؟
لا، بموجب المادة 85 لا يستحق الموظف المستقيل أي مكافأة إذا كانت خدمته أقل من سنتين متتاليتين، ما لم تكن الاستقالة بسبب حالات قهرية كالمستثناة في المادة 87.
هل تدخل إجازة رعاية المولود أو الإجازة الاستثنائية في حساب سنوات الخدمة للمادة 85؟
الإجازات بغير أجر (مثل الإجازة الاستثنائية) توقف عقد العمل ولا تُحسب مدتها ضمن سنوات الخدمة الفعلية اللازمة لاحتساب مستويات المادة 85 (2، 5، 10 سنوات)، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
استقلت بعد 9 سنوات و10 أشهر، هل أستحق المكافأة كاملة؟
تستحق ثلثي المكافأة فقط؛ لأنك لم تكمل 10 سنوات كاملة (أكثر من 3650 يوماً). الحساب في المحاكم العمالية دقيق جداً ويُحتسب بالأيام، لذا يُنصح بإكمال الـ 10 سنوات كاملة قبل الاستقالة لضمان الاستحقاق الكامل (100%).