قضايا عمالية

علام تنص المادة ٧٥ من نظام العمل؟ ومتى يمكن تطبيقها؟ تقع كثير من الظروف والأسباب التي تؤدي للرغبة في إنهاء عقد العمل إما من طرف صاحبه أو العامل نفسه، ولكن حفاظًا على حقوق الطرفين وحماية العامل ذو العقد غير محدد المدة فقد سنّت القوانين والمواد مثل المادة 75 و 77

تحدد المادة 80 من نظام العمل السعودي الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ عقد العامل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، لكن ذلك لا يعني أن إنهاء الخدمة يمكن أن يتم بمجرد ادعاء وجود مخالفة. فالنظام وضع حالات محددة واشترط تمكين العامل من إبداء أسباب معارضته للفسخ، لذلك فهم

نقل كفالة عامل من مؤسسة إلى مؤسسة يُعد واحداً من أكثر الإجراءات الحيوية والتنظيمية أهمية في سوق العمل بالمملكة العربية السعودية، حيث يسهم بشكل مباشر في تعزيز مرونة الانتقال الوظيفي وسد احتياجات المنشآت من الكفاءات المهنية المتنوعة.في هذا الدليل القانوني والإجرائي، نستعرض بالتفصيل طريقة نقل كفالة عامل من مؤسسة إلى

تُعد المادة 109 من نظام العمل السعودي واحدة من أهم المواد القانونية التي تضبط أحكام الإجازة السنوية، وتحدد شروطها ومددها وكيفية تعويضها. وتُشكل الإجازات السنوية في القطاع الخاص ركيزة أساسية لضمان بيئة عمل متوازنة ومستدامة، تتيح للموظف تجديد طاقته والحفاظ على إنتاجيته. وفي هذا السياق، يولي نظام العمل في المملكة

تعد حقوق الموظف في حال عدم تجديد العقد من الركائز الأساسية التي نظمها المشرّع السعودي بدقة تفادياً للنزاعات القضائية عند انتهاء العلاقة التعاقدية بين المنشأة والموظف. وسواء كان القرار نابعاً من رغبة الشركة أو لانتهاء المدة المحددة، فقد كفل النظام حزمة من المستحقات المالية والنظامية لضمان تصفية المراكز القانونية بشكل

تُعد المادة 40 من نظام العمل السعودي أحد أهم الركائز القانونية التي تنظم العلاقة المالية والتعاقدية بين صاحب العمل والعامل الوافد في المملكة العربية السعودية. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح تفصيلي وتطبيق عملي لكل ما يتعلق بهذه المادة، بالإضافة إلى توضيح قانون العمل السعودي للوافدين، وبدلات السكن، والمسؤوليات المالية

تنص المادة 53 من نظام العمل السعودي على الأحكام الدقيقة التي تنظم فترة التجربة بين الموظف وصاحب العمل في القطاع الخاص، مستهدفةً خلق توازن عادل يحمي مصالح الطرفين عند بداية العلاقة التعاقدية. وتعتبر هذه المادة الركيزة القانونية الأساسية التي يعتمد عليها أطراف الإنتاج لتقييم مدى الملاءمة المهنية والسلوكية قبل الاستمرار

تحدد المادة 85 من نظام العمل السعودي بوضوح آلية التدرج في استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعامل في حال انتهاء العلاقة التعاقدية بناءً على رغبته ومبادراته الشخصية بتقديم الاستقالة. وتعمل هذه المادة كميزان تشريعي دقيق يربط بين عدد سنوات الخدمة الفعلية المتتالية التي قضاها الموظف في المنشأة وبين النسبة المئوية التي

إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته في نظام العمل السعودي يُعد خطوة قانونية حساسة تخضع لرقابة صارمة ومحددة بموجب المادة 77 من نظام العمل، وذلك لضمان عدم تعسف أي من الطرفين في فسخ العلاقة التعاقدية. في هذا المقال، سنوضح مفهوم عقد العمل، وأنواعه، وكيفية التعامل القانوني مع إنهاء العقود بجميع

عقوبة السعودة بدون دوام تعد من المخالفات الكبيرة في سوق العمل السعودي حيث تلجأ بعض المنشآت إلى تسجيل موظفين سعوديين بشكل صوري دون وجود عمل فعلي بهدف التحايل على نسب التوطين وقد شددت الجهات المختصة الرقابة على هذه الممارسات وفرضت عقوبات صارمة تشمل الغرامات وإيقاف الخدمات لما لها من تأثير